Kinh tế Trung Quốc và châu Âu có dấu hiệu chững lại, còn Mỹ ngày càng tiến gần suy thoái trong bối cảnh lạm phát dâng cao trên toàn cầu.
Triển vọng kinh tế thế giới năm nay ngày càng mờ nhạt khi lạm phát duy trì mức cao, GDP Trung Quốc giảm tốc và Mỹ tăng lãi suất.
Dữ liệu kinh tế tháng 4 của Trung Quốc phản ánh những thiệt hại lớn mà các cuộc phong tỏa gây ra.
Nhiều thập kỷ, Trung Quốc được coi là một thị trường và nhà máy lớn của thế giới, khi tăng trưởng kinh tế của họ chậm lại, tác động đã lan tỏa toàn cầu.
Bế tắc xuất khẩu có thể là đòn chí mạng với kinh tế Ukraine, khi nước này tiêu tốn 5 tỷ USD mỗi tháng vì chiến sự.
Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 10 năm, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina điều hành kinh tế trong thời kỳ biến động.
Doanh nghiệp Mỹ sẽ mất nhiều năm để có mạng lưới nhà cung cấp và nguồn nguyên liệu thô như các trung tâm sản xuất châu Á.
Giá cả ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tương đối ổn định, nhưng kinh nghiệm của họ lại khó áp dụng nơi khác.
Tác động về thương mại, năng lượng, lạm phát có thể kéo dài hàng thập kỷ, nhưng Đông Âu sẵn sàng chấp nhận và không nhượng bộ Nga.
Fed nâng lãi sẽ khiến chi phí vay mua nhà, mua xe với người Mỹ cao lên, nhưng tiền tiết kiệm cũng sẽ sinh lời thêm một chút.
Một số tín hiệu cho thấy kinh tế Nga đang trên đà hồi phục sau giai đoạn đầu căng thẳng, nhưng một số dự báo vẫn kém lạc quan.
Việc tăng lãi để hạ nhiệt lạm phát có thể khiến giá các đồng tiền biến động, danh mục đầu tư kém hiệu quả và chi phí rủi ro tăng.
Nhiều chuyên gia lo ngại toàn cầu hóa sẽ chệch hướng và nguy cơ khép lại ba thập kỷ mà thế giới hưởng lợi từ hàng hóa rẻ và nhiều.
Với Fed, việc giúp nền kinh tế thoát khỏi Covid-19 dường như còn dễ dàng hơn mục tiêu hiện tại: kiềm chế lạm phát mà không gây suy thoái.
Nga có thể chuyển hướng bán dầu, khí và than cho châu Á, nhưng phải giảm giá sâu để người mua chấp nhận rủi ro và chi phí.
Nếu vẫn cứng rắn, Nga sẽ thụt lùi sau 22 năm hội nhập và dòng chảy năng lượng đến EU sẽ chuyển dịch về châu Phi, Mỹ, Trung Đông.
Kinh tế khu vực châu Âu tăng trưởng nhẹ trong quý đầu năm nhưng đang đối diện với nguy cơ suy thoái do cuộc khủng hoảng Ukraine.
Căng thẳng thương mại, đại dịch, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát và đụng độ quân sự đã cùng nhau giáng đòn nặng nề lên các nền kinh tế mới nổi.
Các quy tắc nghiêm ngặt của Trung Quốc để chống dịch sắp mở ra một làn sóng hỗn loạn mới với chuỗi cung ứng thế giới.
Vài tuần qua, ông Putin dành thời gian đáng kể để trấn an dư luận rằng các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính phương Tây hơn là Nga.
Cấm dầu Nga là đòn đánh lớn vì làm giảm nửa sản lượng xuất khẩu của nước này, nhưng EU cũng chịu rủi ro cả kinh tế lẫn chính trị.
Các tàu dầu dán nhãn "điểm đến không xác định" đang được sử dụng ngày càng phổ biến để giao dầu Nga.
Venezuela đang bơm nhiều dầu hơn nhưng để nguồn cung này góp phần "giải khát" cho phương Tây cần chính quyền Biden và Maduro nhượng bộ nhau.
Kinh tế Nga dường như vẫn đứng vững trước áp lực trừng phạt của phương Tây, nhưng giới quan sát lo ngại Moskva khó có thể chống chịu thêm trong dài hạn.
Lạm phát và lãi suất tăng do tình hình Ukraine khiến nhiều chính phủ vốn đã nặng nợ lại càng chật vật giải quyết khoản vay.
Giới phân tích cho rằng thế giới chưa đánh giá đúng tác động của việc Trung Quốc phong tỏa, vì vẫn tập trung vào Nga - Ukraine và Fed.
Các nước đổ xô đi vay trong đại dịch khiến núi nợ công toàn cầu dự kiến lên kỷ lục 71.600 tỷ USD năm nay.
Venezuela, Argentina hay Hy Lạp là những cái tên nổi bật với nhiều lần vỡ nợ chỉ trong vài năm.
Khi lỡ hạn thanh toán, một quốc gia sẽ bị coi là vỡ nợ, phải tìm cách tái cấu trúc và thắt lưng buộc bụng để nhanh chóng thoát nợ.